زمینه و هدف: نقش اطلاعات در کشورداری، یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی – امنیتی به شمار می رود. چراکه جوامع اطلاعاتی کشورها در حوزۀ راهبردهای کلان و نیز نقشۀ راهِ ترسیمی کشورها، تحت عنوان برنامه و یا سیاست ها نقش قابل ملاحظه ای داشته و همچنین از کنشگران اصلی در حوزۀ سیاست خارجی به شمار می روند. پژوهش حاضر با تمرکز بر جامعۀ اطلاعاتی ایالات متحدۀ آمریکا درصدد ارائه نقش، کارکرد، ساختار و آخرین تغییرات این مجموعه تا سال 2022 (ماه ژانویه) میلادی است.روش: تحقیق پیش رو با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است که محقق با بهره گیری از 15 نفر از خبرگان در حوزۀ اطلاعات و امنیت و با استفاده از تکنیک دلفی و طراحی پرسشنامه های متعدد و بازخورد گیری و انجام این فرآیند تا رسیدن به اجماع نظری ادامه ­یافته است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که مجموعۀ جامعۀ اطلاعاتی ایالات متحده به صورت پویا و به طور مستمر در حال تغییر و تحول بوده، به طوری که تعداد دستگاه های عضو آن رو به افزایش است.نتیجه گیری: در بررسی جامعۀ اطلاعاتی ایالات متحدۀ آمریکا، در ادوار مختلف و در اثر شکست های ایجادشده مطالعاتی توسط اقشار مختلف شامل دانشگاه ها، مؤسسات و اندیشکده های تخصصی در حوزۀ مأموریتی بر بدنه جامعۀ اطلاعاتی صورت گرفته و هر یک پیشنهادهایی را ارائه دادند که نتیجۀ آن تغییر راهبرد و شکل جامعۀ اطلاعاتی این کشور بوده است.

در بسیاری از نظام های عدالت کیفری، سیاست گذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیون های مواد مخدر، از طریق فهرست بندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیب زایی آن ها، کیفرهای مرتبط با فعالیت های غیرقانونی دربارۀ هر ماده را تعیین می کنند. با توجه به اهمیت مقولۀ حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ مقررات حوزۀ مواد مخدر و روان گردان، تلاش شده است تا به این مسئلۀ اصلی بپردازد که میزان خطرناکی مواد مخدر یا روان گردان بر اساس چه معیارهایی و در چه فرایندی سنجیده می شود و در واقع آن ها چگونه فهرست بندی می شوند. از مطالعۀ تطبیقی مقررات مواد تحت کنترل در نظام عدالت کیفری ایالات متحده برای بررسی این معیارها نیز استفاده شد و در نهایت مقاله به این نتیجه رسیده است که در نظام حقوقی ایران به رغم افزوده شدن عبارت «دیگر مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیردارویی» در اصلاحات سال 1389 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هیچ معیاری برای رتبه بندی میزان خطرناکی این مواد معرفی نشده، اما در ایالات متحده ضمن قانون مواد تحت کنترل، این موضوع تا اندازه ای رعایت شده است. احراز ضرورت جدول بندی یک مادۀ جدید در شرایطی که معیاری برای رتبه بندی خطرناکی آن ها وجود نداشته باشد، می تواند با ماندگارسازی ترس های قدیمی، هراس از مواد را برساخته و وضعیت را به نفع کنترل های سخت گیرانه ازجمله مجازات های شدید تغییر دهد. امری که در ایالات متحده به طور خاص در رابطه با برخی انواع مواد مخدر و روان گردان ضمن قانون مقابله با سوءمصرف مواد روی داده است. درک مفهوم «خطرناکی» در قالب برساختۀ اجتماعی می تواند احتمالات مختلفی را راجع به چگونگی تطبیق این معیار بر یک مادۀ مخدر یا روان گردان در راستای تأمین منافع گروه های ذی نفوذ ترسیم کند. اشکالات ناظر بر مراجع تصمیم گیرنده نیز این فرایند را تشدید می نماید.

اشتغال همزمان در شرکت های تجاری و سایر بنگاههای رقیب از دو زاویه می تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست از نظر مغایرت آن با رقابت است. با توجه به تاثیر بسیاری که رقابت برای پیشرفت جامعه دارد، در قوانین ایران و ایالات متحده این کار رفتاری ضدرقابت شناخته شده است. با وجود شباهت ها و تفاوتهایی که در زمینه مسائل مربوط به آن بین دو کشور وجود دارد که برخی از تفاوت ها ناشی از رویکرد متفاوت دو کشور برای مبارزه با آن است و حالت طبیعی دارد، اما در مقررات ایران دو ایراد مهم گسترش نامتعارف قلمرو بنگاهها و اشخاص مشمول منع و همچنین  ارائه معیار نادقیق در مورد شرایط تحقق رقابت و مفهوم بنگاههای رقیب، باعث می شود از کارایی آن کاسته شود. زاویه دوم از نظر رابطه  شخص با بنگاه است. در دو کشور مورد مطالعه چون این امر می تواند به رفتاری مغایر تعهد شخص به حفظ منافع بنگاه بیانجامد. بین دو نقطه نظر یادشده از نظر هدف این تفاوت وجود دارد که منع مربوط به حمایت از رقابت برای حفظ منافع جامعه است، اما منع ناشی از رابطه  شخص با بنگاه  برای حمایت از منافع بنگاه است.

حوادث تری مایل آیلند و فوکوشیما که به ترتیب در سال های 1979 و 2011 در ایالات متحدۀ امریکا و ژاپن اتفاق افتاد تاکنون در شمار مهم ترین حوادث هسته ای تاریخ به حساب می آیند. در این میان، یکی از مهم ترین آثار ناشی از تجربۀ ملموس چنین حوادثی و در پی آن، جبران خسارت ناشی از آن ها به ارزیابی و آزمایش نظام مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای منصرف می شود. به عبارت روشن تر، وقوع چنین حوادثی بهتر می تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا نظام مسئولیتی موجود با چنین حوادث و خسارت هایی سازگار بوده است یا خیر. آشکار است که چنین کاوش ها و ارزیابی هایی می تواند به شناسایی چارچوب یک نظام مسئولیتی متناسب با خسارت هسته ای در کشورهایی همچون ایران که از چنین سامانه ای بی بهره اند، بینجامد. به هر روی، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکا به روش مطالعۀ توصیفی- تحلیلی، همگام با کاوشی در نظام های قانون گذاری ژاپن و فدرال ایالات متحدۀ امریکا به تعیین و ارزیابی تأثیر حوادث تری مایل آیلند و فوکوشیما بر سامانۀ مسئولیت مدنی هسته ای به موجب نظام های تقنینی یادشده مبادرت شود تا سرانجام به ترسیم ابعاد سنجیده ای از نظام مسئولیت متناسب با نوع و میزان خسارت های هسته ای (اَبَر خسارت) پرداخته شود.

حوادث تری مایل آیلند و فوکوشیما که به ترتیب در سال های 1979 و 2011 در ایالات متحدۀ امریکا و ژاپن اتفاق افتاد تاکنون در شمار مهم ترین حوادث هسته ای تاریخ به حساب می آیند. در این میان، یکی از مهم ترین آثار ناشی از تجربۀ ملموس چنین حوادثی و در پی آن، جبران خسارت ناشی از آن ها به ارزیابی و آزمایش نظام مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای منصرف می شود. به عبارت روشن تر، وقوع چنین حوادثی بهتر می تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا نظام مسئولیتی موجود با چنین حوادث و خسارت هایی سازگار بوده است یا خیر. آشکار است که چنین کاوش ها و ارزیابی هایی می تواند به شناسایی چارچوب یک نظام مسئولیتی متناسب با خسارت هسته ای در کشورهایی همچون ایران که از چنین سامانه ای بی بهره اند، بینجامد. به هر روی، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکا به روش مطالعۀ توصیفی- تحلیلی، همگام با کاوشی در نظام های قانون گذاری ژاپن و فدرال ایالات متحدۀ امریکا به تعیین و ارزیابی تأثیر حوادث تری مایل آیلند و فوکوشیما بر سامانۀ مسئولیت مدنی هسته ای به موجب نظام های تقنینی یادشده مبادرت شود تا سرانجام به ترسیم ابعاد سنجیده ای از نظام مسئولیت متناسب با نوع و میزان خسارت های هسته ای (اَبَر خسارت) پرداخته شود.

تعارض قوانین مادی یا ماهوی کشورها در قلمرو مسئولیت مدنی و همچنین تعارض قواعد صلاحیت بین المللی (تعارض دادگاه ها) در بین کشورهای مختلف، موجب ایجاد پدیده ای به نام توریسم افترا شده است. توریسم افترا نوعی از سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه در زمینۀ افترای فرامرزی است که به موجب آن، خواهان در دادگاه کشوری که انتظار دارد مطلوب ترین نتیجه را به دست آورد،اقدام به طرح دعوا می نماید. توریسم افترا نتیجۀ تلاقی بین دو ارزش ظاهراً متعارض، یعنی آزادی بیان و رعایت حقوق مربوط به شخصیت و حریم خصوصی در بین نظام های حقوقی مختلف است. حقوق انگلیس و حقوق ایالات متحدۀ آمریکا، علی رغم اشتراک حقوقی فراوان، در این خصوص از قواعد متفاوتی پیروی کرده اند و همین نکته موجب جابه جایی محل دادخواهی در انبوهی از دعاوی، از یک  کشور به کشور دیگر شده است. در دعوای افترا که میدان اصلی نبرد بین حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان است، انگلستان به عنوان مطلوب ترین کشور جهت اقامۀ دعوا توسط خواهان قلمداد شده و حتی پایتخت افترای جهان لقب گرفته است. آنچه که این پدیده را مذموم می سازد، تلاش خواهان برای سوءاستفاده از تشتت بین قوانین داخلی کشورها برای انتخاب دادگاه مطلوب جهت رسیدگی به دعوا و نیز اعمال قانون ماهوی مساعد جهت پیروزی در دعوا است. در این پژوهش، ضمن بررسی تمایز توریسم افترا و فروم شاپینگ، دلایل ایجاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن در حقوق کشورهای انگلیس، ایالات متحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا، با نگاهی به حقوق ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.

ایران از مهم ترین و تأثیرگذارترین بازیگران در معادلات قدرت در منطقۀ غرب آسیاست. با توجه به اهمیت منطقۀ غرب آسیا بازیگران مهم در سطح منطقه ای و بین المللی در تلاش برای افزایش نفوذ در منطقه هستند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهم ترین بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیرگذار در نظام قدرت غرب آسیاست. به این منظور از چهارچوب نظری قدرت های منطقه ای استفاده شده است. به طورکلی در سطح ساختار، وضعیت «ساختار نظام قدرت بین الملل» و «ساختار نظام قدرت منطقه»­ و در سطح کارگزار، وزن ژئوپلیتیکی و اهداف راهبردی هریک از بازیگران فرامنطقه ای (ایالات متحدۀ آمریکا، روسیه و چین) و بازیگران منطقه ای (عربستان و ترکیه)، بر جایگاه ایران در منطقۀ غرب آسیا تأثیرگذار هستند. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. با وجود رقبای مهم منطقه ای و فرامنطقه ای، در حال حاضر ایران جایگاه ژئوپلیتیکی مهم و تعیین کننده ای در گره های شبکه ای غرب آسیا از جمله کشورهای عراق، سوریه و لبنان دارد. ایران از جمله تأثیرگذارترین بازیگران در عراق است، نمایندۀ آن حزب الله نیروی مؤثری در لبنان است. همچنین تلاش ایران برای حفظ حکومت بشار اسد در سوریه در راستای حفظ محور مقاومت و نابودی داعش موفقیت آمیز بوده است.